رأي الإسلام في تطوير قوانين مكافحة الإرهاب
مكافحة الإرهاب الالكتروني |
ما زلنا في الحديث عن
إصلاح منظومة القضاء، ويُستحسن البدء هنا بما بدأ به الرئيس السيسي عقب تفجير
الكنيسة البطرسية حيث أقرّ بوجود خلل في المنظومة القضائية، وأشار إلى أمرين
يُكبّلان القضاء المصري وهما:
- الفراغ التشريعي وشُحّ القوانين الحديثة المناسبة
لمكافحة الإرهاب الحديث.
- والبطؤ في إجراءات المساطر القانونية مما يُعطّل أو
يؤجّل إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات.
هذه المشكلة ليست مصرية خالصة
فأغلب الدول تعاني من ذلك الإشكال حتى تلك المعروفة بصلابة النظام القضائي
واستقلاليته كالمملكة المتحدة، ولذلك احتاج الإنجليز إلى تطوير قوانين الإرهاب لتحسين
المنظومة القضائية في محاربة الجرائم الحديثة كالإرهاب الإلكتروني.
لكن الكلام عن تطوير القوانين
عندنا [في العالم الإسلامي] يفتح على المتعصّبين من فقهاء الدين باباً عويصاً وهو
إشكال التقليدي القائم على رفض القوانين الوضعية البشريّة باعتبارها خروجاً عن
الشريعة الإسلامية، وقد بيّنتُ فيما مضى أنّ القوانين الوضعيّة لا تنافي بالضرورة
شريعة الإسلام وإن لم يكن منصوص عليها لأنّ العبرة بالمقاصد العامة وليست بالنصوص
الخاصة الجزئية، والعاقل يرى أنّ أكثر الأساليب الإجرامية الإرهابية الحديثة لا
نصّ فيها البتة بل لم تكن متخيّلة في الأذهان في الزمان الأول، ولذلك يشق الرجوع
فيها إلى نصّ مجمَل عام إلا بنزعة من التكلّف في القياس أو التنزيل على الواقع،
اللهم إلا النصوص القرآنية والنبوية العامة في إحكام أساس القضاء العادل كقوله
تبارك وتعالى:
"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ"
وقوله سبحانه:
"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"
أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يقضيَنّ حَكَمٌ
بين اثنين وهو غضبان"
[رواه البخاري ومسلم]
ولأن الوسائل الشيطانية العدوانية لا تكفّ عن التطوير والإبداع فقد اضطر
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تشريع قانون وضعيّ لمكافحة الإرهاب في أمر حادثٍ
غريب لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولأن
الموضوع حسّاس وخطير وعويص، والحكاية مصرية ذات
صلة بالخصائص المصرية، تعالوا معي لتعرفوا ما حكاية ذلك القانون الوضعي العمري الذي
لا وجود له في القرآن الكريم والسنة النبوية !