المِــــــيزانُ الأكْبَر

  "الضرورات تبيح المحرّمات" أصلٌ من المسلّمات في الفقه الإسلامي وفي معناه أنزل الله سبحانه وتعالى آيات كثيرة كقوله - سبحانه - : " حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير – إلى قوله - جل وعلا - : " فمن اضطرّ في مَخْمَصَةٍ غيرَ مُتجانفٍ لإثمٍ فإنّ الله غفور رحيم "، وقوله - جل وعلا - : " وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه "، وقوله - جلّ وعلا - : " فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه "، وقوله - جلّ وعلا - : " من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان "، وهنالك تفاريع ومباحث أصولية في علم الضرورة معروفة لدى فقهاء الشريعة الإسلامية.           ومن المعلوم أنّ المسلم المضطر الذي يعلم أنّ لله حدوداً ومحرّمات فيتعدّى حدود الله مضطراً غير متجانف لإثم هو يعلم في نفسه أنه يجاوز الحدّ إلى حُرمة لا علاقة لها بالإسلام ولا بجوهر الشريعة الإسلامية، كما روى الخطيب البغدادي في تاريخه والبيهقي وابن عساكر بأسانيدهم عن الحافظ ابن خراش أنه قال: " شربتُ بولي في هذا الشأن – يعني الحديث – خمس مرّات...