تفجير الكنيسة البطرسية وضرورة إصلاح المنظومة القضائية

  

   عند الكلام عن إصلاح المنظومة القضائية تنصرف أذهان المصريين إلى الفساد الكلّي؛ نقيض العدل كالجور في الحكم، والحَيْف في القضاء بأكل السحت والرِّشا – والعياذ بالله-، ولذلك ينفر الناس من التشكيك في القضاء أو الحديث عن الفساد القضائي مما ساهم في تعطيل إصلاح منظومة القضاء، وتباطؤ تطوير وتحديث آلية العمل القضائي مما انعكس سلباً على الأمن العام.

    

   هستيريا الثورات وتبعاتها أصابت المصريين بعقدة الخوف على بُنية الدولة، والقضاء - كما نعلم - ركنٌ من أركان استقرار الدولة والمجتمع، ولذلك احتاج الأمر إلى صدمة قوية جداً [أبرقُ من صاعقة 25 يناير وأرعد من 3 يوليو] للوصول إلى الإقرار بضرورة التعجيل في إصلاح المنظومة القضائية، لأن الأمر باختصار هو أعظم من مجرّد تشكيك في نزاهة قاضٍ و أكبر من قضية عزل النائب العام واستبداله بنائبٍ عام !!

    

   

     

   وعلى مبدأ "عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم" فإنّ الصاعقة التي دمّرت الكنيسة البطرسية وزلزلت الكاتدرائية المرقسية لشق نسيج المجتمع المصري قد زلزلت معها طبقات من النُخبة السياسية والفكرية والإصلاحية ففتحت أبوابَ الاعتراف بضرورة إصلاح المنظومة القضائية حتى استفتح الرئيس السيسي - نفسه - باباً من تلك الأبواب فحثّ الحكومة والبرلمان على التحرّك الكبير لخلع القيود والأغلال القانونية التي تكبّل القضاء  في محاربة الإرهاب، وهو اعتراف ضمني عاجلٌ وغاضب من رئيس الدولة بأن هنالك خللاً في منظومة القضاء.

     

    ولأنّ المتهم بتلك الجريمة هو "الإرهاب الإسلامي" والضحية المعتدى عليها هذه المرة هي الطائفة القبطية المسيحية وليس المفتي أو الشرطة أو الجيش المصري فقد رأيتُ من هذه الزاوية ومن منظور السياسة الشرعية الإسلامية أن أكتب لدعاة الإصلاح بعضَ النصائح والوصايا لمعالجة المنظومة القضائية، والله المستعان.