من قال لكم إن القوانين الوضعية كفر ؟

يا ناس؛ القوانين الوضعية لا هي كفر أصغر ولا أكبر .... 

يا ناس؛ إنّ تسعة أعشار مشاكل "الإسلام السياسي" في العصر الحديث ترجع إلى الخلط في الأحكام المتعلقة بالقوانين الوضعية.

     كلامنا هنا حول القوانين التي وضعها البشر، وكلمة "قانون" - كما لا يخفى عليكم - من المصطلحات اللغوية التي لم ترد في القرآن الكريم أو السنة النبوية، لكن ورد معناها بمسميات أخرى، وقد قيل إن كلمة قانون دخيلة على اللسان العربي، وهذا لا يهم وإن كان جزءاً من الإشكال في خلط المفاهيم.

    لا تنشغل في البحث أن أصل نشأة الكلمة ومتى استعملها الناس فالمهم أن تعلم أن القانون لغةً يعني مقياس كلّ شيء، أما القانون في المصطلح السياسي الاجتماعي الحديث فيعني:

"قواعد وأحكام عامة ثابتة يتبعها الناس في علاقاتهم الاجتماعية، تصدرها وتنفّذها الدولة صاحبة السيادة"

   فهذا هو الذي أعنيه فإن شئت قلت "قانون" أو "فرمان" أو "نظام" أو "تدبير" أو "شريعة" إلى غير ذلك من المسميات.

     ومن المهم كذلك أن تعلم أن الإرهاب الفكري الإسلامي السياسي التكفيري هو الذي دفع الملك عبد العزيز آل سعود - سابق عصره وزمانه - إلى اجتناب كلمة "قانون" وتعويضها بمصطلح "النظام" لتطييب الخواطر.

    تلك هي غلطة القرن التي أدت إلى تخبط حركة الإسلام السياسي الحديث المبني على الاعتقاد بأن الأصل في القوانين الوضعية هو الكفر الأكبر أو الأصغر !

إذا حُلّت تلك العُقدة حُلت تسعة أعشار مشاكل الإسلام السياسي