القوانين الوضعية الغربية أكثرها موافق للشريعة الإسلامية
لماذا أقول إن أكثر من 99% من القوانين الإفرنجية الوضعية المنقولة بالترجمة الحرفية من الدول الغربية الحديثة إلى دول العالم الإسلامي بعد سقوط الامبراطورية العثمانية لا صلة لها - أصلاً - بكفر أو إسلام ؟
بالطبع لا نقول إنّ جميعها حسن، فبعضها - بلا شك - قبيح أو عديم النفع
أو غير مناسب لعاداتنا وتقاليدنا، وبعضها أو أكثرها - لحُسن حظنا - حَسَنٌ وصالحٌ ونافعٌ للناس عامة ولنا - معشر المسلمين - خاصة، والسر في هذا أنّ الدول
الأوروبية الحديثة قد انتقلت من نظام الدولة الدينية إلى نظام الدولة العلمانية، ففصلت العقائد الكهنوتية الدينية عن القوانين الوضعية.
وبعبارة أخرى نقول: لو
كان ذلك الاقتباس بالترجمة الحرفية قد تم نسخه من القوانين الأوروبية في العصور الوسطى أو عصر
الظلمات حيث كان الكهنوت الكنيسي مهيمناً
على الدولة والنظام الاجتماعي الديني
والدنيوي كالقوانين البندكتية لوجدنا
أكثرها مناقضاً للإسلام، لكن الأمر اختلف
اختلافاً جذرياً بانتهاء الهيمنة الدينية على تلك الدول.
فإن قلتَ إنّ
مقاصد الشريعة الإسلامية تتلخص في حفظ :
1
– الدين
2
– النفس
3
– العقل
4
– النَسل
5
– المال
قلنا وإن مقاصد القوانين الغربية الوضعية هي كذلك مبنية على حفظ النفس والعقل والنسل
والمال.
فاطرح
ما طرحوه واحسب ما تبقى لك ؟
5
- 1 = 4
أليس
لحفظ النفس والمال؟
قوانين
الصحة كالتطعيم أو التلقيح الإجباري
لتحصين المولود من الأمراض والفيروسات
المعدية لماذا وُضعت ؟
أليس
لحفظ النفس والنسل؟