المِــــــيزانُ الأكْبَر

        لماذا أقول إن أكثر من 99% من القوانين الإفرنجية الوضعية المنقولة بالترجمة الحرفية من الدول الغربية الحديثة إلى دول العالم الإسلامي بعد سقوط الامبراطورية العثمانية لا صلة لها - أصلاً - بكفر أو إسلام ؟         بالطبع لا نقول إنّ جميعها حسن، فبعضها - بلا شك - قبيح أو عديم النفع أو غير مناسب لعاداتنا وتقاليدنا، وبعضها أو أكثرها - لحُسن حظنا - حَسَنٌ وصالحٌ ونافعٌ للناس عامة ولنا - معشر المسلمين - خاصة، والسر في هذا أنّ الدول الأوروبية الحديثة قد انتقلت من نظام الدولة الدينية إلى نظام الدولة العلمانية ، ففصلت العقائد الكهنوتية الدينية عن القوانين الوضعية.        وبعبارة أخرى نقول: لو كان ذلك الاقتباس بالترجمة الحرفية قد تم نسخه من القوانين الأوروبية في العصور الوسطى أو عصر الظلمات حيث كان الكهنوت الكنيسي مهيمناً على الدولة والنظام الاجتماعي الديني والدنيوي كالقوانين البندكتية لوجدنا أكثرها مناقضاً للإسلام، لكن الأمر اختلف اختلافاً جذرياً بانتهاء الهيمنة الدينية على تلك الدول. ...

" ثم دخلت علينا في بلادنا هذه القوانينُ الإفرنجيةُ المترجمة، ونُقلت نقلاً حرفياً عن أمم لا صلةً لنا بها من دين أو عادة أو عُرف، فدخلت لتشوّه عقائدنا وتمسخَ من عاداتنا، وتلبسنا قشوراً زائفة تُسمّى المدنية " [ الشيخ أحمد محمد شاكر / خطاب سنة 1941 / الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر / صفحة 19]        قبل الخوض في مناقشة أطروحة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله التي أصبحت ركيزة حركة الإسلام السياسي في العصر الحديث، يجب الإقرار بصحة ما ادعاه في الشطر الأول من نقل القوانين الإفرنجية المترجمة نقلاً حرفياً عن أمم لا صلة لنا بها من دين أو عادة أو عُرف!     تمثال للقيصر هرقل لكن قبل القفز إلى الشطر الثاني من كلامه، يجب الاعتراف بحقيقة أخرى وهي أن عامة تلك القوانين الإفرنجية الحديثة صدرت عن أنظمة علمانية تفصل الدين عن الدنيا وأن أكثر من 99 % من القوانين المشرعة والمعمول بها في أوروبا والعالم الغربي هي قوانين دنيوية لا صلة لها بالدين من قريب أو بعيد إلا باعتبار المقاصد العامة كتنظيم قواعد حركة المرور والطيران والإبحار للحفاظ عل...

            انتخبتُ لكم من التاريخ الإنساني قانوناً وضعياً ابتدع في الزمن الجاهلي، لا ينكر حُسنَة إلا من طبع الله على قلبه وعقله، ذلكم القانون وضعه مجوسي كان ملك ملوك مملكة فارس ويُدعى " شاه بور " [ سابور ] باني مدينة " نيسابور " التي ينتسب إليها الإمام مسلم صاحب الصحيح رحمه الله تعالى .    نازلة من العصر الجاهلي وقعت قبل الإسلام بثلاثة قرون، ذكرها ابن جرير الطبري، قال - رحمه الله - :     «  أول ما عُرف من تدبيره وحسنُ فهمه أنه استيقظ ليلة وهو في قصر المملكة بطيسبون من ضوضاء الناس بِسَحَر، فسأل عن ذلك، فأخبر أن ذلك ضجّة الناس عند ازدحامهم على جسر دجلة مقبلين ومُدبرين، فأمر باتخاذ جسر آخر، حتي يكون أحدهما مِعبراً للمُقبلين، والآخر مِعبراً للمدبرين، فلا يزدحم الناس في المرور عليهما، فاستبشر الناس بما رأوا من فطنته لِما فَطَن من ذلك على صغر سِنّه وتقدّم فيما أمر به من ذلك، فذُكِرَ أن الشمس لم تغرب من يومهم ذلك حتى عُقِدَ جسر بالقرب من الجسر الذي كان فاستراح الناسُ من المُخاطَرة بأنفسهم في الجواز...

أمير المؤمنين سليمان القانوني     الفشل في إبداع القوانين الوضعية المناسبة للزمان والمكان كان - للأسف - من أبرز أسباب تخلف الحضارة الإسلامية عن الحضارة الأوروبية وغيرها من الأمم، وقد آن الأوان لشيوخ الإسلام السياسي أن يعلموا أنّ القوانين الوضعية ضرورة طبيعية لنهضة الحضارة الإنسانية  !      لقد مرّت الحضارة الإسلامية بتجارب رائعة وخجولة لتطوير القوانين الوضعية وآلية تشريعها وتنفيذها منها حركة السلطان " سليمان القانوني " قبل خمسة قرون، ومنها حركة السلطان عبد العزيز وأبنائه لتحديث المملكة السعودية لكن تلك المحاولات كانت - للأسف مرة أخرى - مكبّلة بأغلال الكهنوت الديني والمفاهيم الإسلامية المغلوطة .     إيّاك والنفرة؛   فلست ملحداً أو ليبرالياً يدعو إلى الردّة والانسلاخ من الإسلام – والعياذ بالله - بل فقيهاً متخصصاً في علوم الإسلام – والحمد الله – وأنا بهذا الاعتبار مطالبٌ بتقديم الدليل العقلي والنقلي من القرآن الكريم والسنة النبوية ومنهج السلف الصالح التي تثبت بالحُجة القاطعة أن القوانين الوضعية ليست كفراً بل ضرو...

يا ناس؛ القوانين الوضعية لا هي كفر أصغر ولا أكبر ....  يا ناس؛ إنّ تسعة أعشار مشاكل " الإسلام السياسي " في العصر الحديث ترجع إلى الخلط في الأحكام المتعلقة بالقوانين الوضعية .      كلامنا هنا حول القوانين التي وضعها البشر، و كلمة " قانون " - كما لا يخفى عليكم - من المصطلحات اللغوية التي لم ترد في القرآن الكريم أو السنة النبوية، لكن ورد معناها بمسميات أخرى، وقد قيل إن كلمة قانون دخيلة على اللسان العربي، وهذا لا يهم وإن كان جزءاً من الإشكال في خلط المفاهيم .     لا تنشغل في البحث أن أصل نشأة الكلمة ومتى استعملها الناس فالمهم أن تعلم أن القانون لغةً يعني مقياس كلّ شيء، أما القانون في المصطلح السياسي الاجتماعي الحديث فيعني : " قواعد وأحكام عامة ثابتة يتبعها الناس في علاقاتهم الاجتماعية، تصدرها وتنفّذها الدولة صاحبة السيادة "    فهذا هو الذي أعنيه فإن شئت قلت " قانون " أو " فرمان " أو " نظام " أو " تدبير " أو " شريعة " إلى غير ذلك من المسميات .      ومن المهم كذلك ...