عودة إلى جذور التكفير ... أسلمة القوانين المصرية

  

    

   مع نشأة الدول الحديثة بعد سقوط الخلافة العثمانية كانت هنالك سلسلة من الجهود لأسلمة القوانين المدنية منها - على سبيل المثال - حركة الشيخ أحمد محمد شاكر – رحمه الله - رئيس السلفية بمصر فقد ألقى سنة 1941 محاضرة على جمع من العلماء والقضاة عرض فيها خطة عملية لأسلمة القوانين المصرية، ثم طبع مضمون المحاضرة بإضافات سنة 1944 في كتاب بعنوان "الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر"،  وكان الشيخ عضو المحكمة الشرعية العليا وكانت تلك الجهود في سياق الصراع المحموم بين الفكر العلماني والإسلامي، لكن الخطة جاءت بنتائج عكسية عند قيام الثورة الناصرية التي اجتثت الملكية ومن بعدها المحاكم الشرعية بمقتضى قانون توحيد الهيئات القضائية سنة 1955م 

    

     في تلك السنة تحديداً اشتدّ الجدل في السعودية حول المحاكم المدنية وما يعرف بمشروع "الغرفة التجارية" لفض النزاعات المالية.

      لكن الحركة السعودية كانت بلون آخر وطعم آخر لكونها قلعة الإسلام وقبلة المفكّرين والمنظرين من التيارات الإسلامية إذ كانوا ينظرون إلى ملوكها وعلمائها باعتبارهم بقيّة السلف وشيوخ الإسلام وحماته ولذلك أصبحت تلك الحركة هي الحجر الأساس الذي بُني عليه الفكر التكفيري الحديث أي تكفير الأنظمة التي تحكم بالقوانين الوضعية...

من هنا بدأت اللخبطة ...

ومن هنا ضلّ الإسلام السياسي...