تعدد الخلافة جائز شرعاً وعقلاً ( 4 )
تنازل النبي صلى الله عليه وسلم من
غير إكراه ملجئ أو ضرورة قاهرة عن الإمامة السياسية التي تربطه بالمؤمنين المقيمين بمكة المكرمة ،
وتعهّد بردّ من جاءه منهم مهاجراً إلى الله ورسوله ...
والسؤال هنا أي بعد التوقيع على وثيقة الصلح :
ما حال المؤمنين بمكة المكرمة ؟
كيف يدبّرون شؤونهم الدنيوية ؟
أمنهم .. مصالحهم .. أموالهم ...
تجارتهم ...
من يسوسهم وكيف يسوسهم ؟
هل من إرشادات ، هل من توجيهات ؟
سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن
ذلك واكتفى بالبشارة قائلاً :
" ومن جاء منهم إلينا [ يعني فرددناه ] فسيجعل
الله له فرجاً ومخرجاً " .
قال من لا يفهم : كانت تلك البشارة لهم خاصة فالحكم خاص لا
يقاس عليه ولا يجوز الاقتداء به أو تكراره .
والجواب : بل هي لهم خاصة وللمؤمنين عامة ، ألم يقل الله
سبحانه وتعالى :
" ومن يتق الله يجعل له مخرجاً "
" مَنِْ " من صِيغ العموم فهي بشارة للمؤمنين عامة ؟
أما سكوت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن عبثاً ، لقد فتح
النبي صلى الله عليه وسلم بسكوته للمؤمنين المقيمين بمكة أبوابَ الاختيار ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول لأصحابه : " أنتم أعلم بأمور دنياكم " .
سكوت النبي فسح للمؤمنين مجالات متنوعة لإدارة أمرهم بما يطيقون ، كما فتح مجالاً لتأسيس كيان سياسي ثان لا صلة له - سياسياً - بالدولة الإسلامية
النبوية .
أو بعبارة أخرى : رخصة لتعدّد الإمامة السياسية ...
صدّق أو لا تصدّق ! بدأ ذلك في العهد النبوي ....
وقد كان ذلك على يد الصحابي الجليل أبي بصير رضي الله
عنه ، إذ قام بتأسيس كيان منظم مستقل عن إمارة المدينة المنورة ، واختار له أرضاً
وموطناً مستقلاً منفصلاً عن الحدود
الجغرافية للدولة النبوية .
وللحديث بقية ....
