تعدد الخلافة جائز شرعاً وعقلاً ( 3 )

   عاهد النبي صلى الله عليه وسلم كفّارَ قريش على الوفاء بعقود صلح الحديبية فأقرّ العقد الذي ينص على ردّ المؤمنين المهاجرين وتسليمهم إلى السلطة الكافرة ، وهو ما يعني - في المصطلح السياسي - تنازل النبي صلى الله عليه وسلم ، إمام المسلمين عامّة عن الإدارة السياسية لبعض المسلمين .

    قلّب الحديث النبوي كما شئتَ لا معنى له غير ذلك ! 

    فأضحى حال المؤمنين بمكة المكرمة كمن قال الله سبحانه فيهم في سورة الأنفال : " والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وَلايتهم من شيء حتى يهاجروا ، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق " [ الأنفال / 72 ] .

" ولايتهم " قرأها حمزة بكسر الواو والباقون بالفتح ، قال بعض المفسرين : نزلت في الميراث أي ما لكم من ميراثهم من شيء وكانوا يتوارثون بأخوة الإسلام فنسخ ذلك ، وقيل : ليس لهم من الخمس والفيء شيء ، وقيل : " الولاية " من النُصرة ، وقيل : من التدبير والإمارة والسلطان .

    وجماع ذلك في المصطلح الحديث معناه انتفاء الرابطة السياسية بين الدولة الإسلامية والذين آمنوا ولم يهاجروا . 

     لكن الآية من سورة الأنفال تتكلم عن صنف الذين آمنوا ولم يهاجروا ، أما وثيقة الصلح التي أقرّها النبي صلى الله عليه وسلم فتتكلم عن الذين آمنوا وهاجروا [ بعد الصلح ] من المناطق الخاضعة لنفوذ الحلفاء المشركين كمكة المكرمة إلى الدولة الإسلامية فانتبه لهذا الفارق .

  

    فالمشركين اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم  يوم الحديبية ردّ الذين آمنوا وهاجروا !

    

   لذلك كره الصحابة رضي الله عنهم ذلك الشرط وامتعضوا وصاحوا قائلين :

 سبحان الله

لِمَ نُعطي الدَّنِيَّةَ في ديننا

كيف نردّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

" نعم ، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً " .

النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأمر من منظور المصلحة والمفسدة ...

نظرة استراتيجية بعيدة المدى 

 

وبهذا الكلام الطيب فتح النبي صلى الله عليه وسلم بابَ الفرج .

باباً لا يهتدي إليه إلا أولوا الألباب ...

أتعلمون ما ذلك الباب : هو الرخصة - أو بعبارة حديثة - الضوء الأخضر لإنشاء كيان إسلامي سياسي مستقل عن الدولة النبوية ...

أو بعبارة أخرى : الرخصة بتعدد الإمامة السياسية .

وللحديث بقية