صداع الإسلام السياسي
الخلاصة مما تقدّم أن الشريعة الإسلامية النبوية [أو بعبارة أخرى] الفرمانات القانونية الصادرة في العهد النبوي منها ما صدر بمنصب الرسالة فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة إلا إذا قيّد بمتغيّر فتكون قابلة للتغيير، ومنها ما صدر بمنصب الإفتاء أو القضاء، ومنها ما صدر بمنصب الإمامة والرئاسة ف يكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان، وعلى تلك الحال فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي ﷺ زمانا ومكانا وحالاً ، كما قال ابن القيم رحمه الله . وبالغلط في تمييز مقامات التشريعات النبوية اختلطت الشريعة على كثير من السلف والخلف وقد صحّ بالتواتر عن عبد الله بن وهب محدّث المصريين في القرن الثاني أنه كان يقول في مجالسه مراراً وتكراراً : " لولا أني أدركت مالكاً والليث لضللتُ " ويقول : " لولا أنّ اللهَ أنقذني بمالك والليث لضللتُ " ويقول : " لولا مالك والليث لضلّ الناسُ، ولولا مالك بن أنس والليث بن سعد لهلكتُ، كنتُ أظن أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يُفعل به ...
